من لم ينل تصريحاً بالإقامة من خلال اللجؤ بل نال رفضاً على طلب لجؤه وتمكن من توطين نفسه في سوق العمل السويدية رغم ذلك اثناء النظر في قضيته بإمكانه ان ينال إقامة العمل المحدودة المدة تحت شروط معينة وهذا يسمى بتبديل المسار. بدأ السويد بإستخدام هذا الاجراء عام ٢٠٠٨ لتسهيل توظيف الايدي العاملة الوافدة من دولة ثالثة (من بلاد خارج الاتحاد الاوروبي)
حسب ما اشارت إليه سلطة التدقيق والرقابة العامة زادت الطلبات الخطية للقيام بتبديل المسار بإستمرار خلال السنوات الماضية، بلغ عدد الطلبات بين ٢٠٠٠ إلى ٣٣٠٠ في عام ٢٠١٧، مما يعني ان كل سادس شخص قد قدم على تبديل المسار بعد ان نال رفضاً على طلب لجؤه. هذا تقريباً ٤٠٪ من مجموع طلبات تبديل المسار الممنوحة. شاع تبديل المسار كثيراً عند الافراد من الجنسيات العراقية والمنغولية والافغانية واوزباكستان وإيران واوكرانيا وتركيا ومصر وبنغلاديش وجورجيا في الاعوام بين ٢٠٠٨ و ٢٠٢١.
كشف التحليل الرقمي ان كل رابع تبديل مسار قد جاء من بلدان حيث تكون دواع لجؤ غير مألوفة.
توصلت سلطة التدقيق والرقابة العامة إلى ان النظام يبدو انه بلغ الفئة العمرية الصحيحة إلا انه بالإضافة لهذا توجد نواقص بما يتعلق بالسيطرة والمتابعة عند دائرة الهجرة. هنالك تبعات التوظيف الشكلي وسؤ المعاملة وتعرّض الاشخاص لاستغلال اصحاب العمل الغير ملتزمين وكذلك منح إقامة العمل لغير المستوفين لشروط تبديل المسار وهذا يمكن ان يؤدي الى تراجع الثقة بالنظام.
توصيات سلطة التدقيق والرقابة العامة هي ان تتعاون دائرة الهجرة مع باقي الدوائر لتبادل المعلومات المهمة التي تستخدم في النظر بالقضايا وكذلك لحصولهم على معلومات عن صاحب العمل حتى يتم التقصي عن موضوع تبديل المسار وضبطه. ما ينقص هو إلمام دائرة الهجرة والانشطة الرقابية إلا ان الحكومة تملك ما آل اليه فحص سلطة التدقيق والرقابة العامة من شحذ قدرات العمالة الوافدة من خلال فرض راتب أعلى ومنع إجراء تبديل المسار لمكافحة اوجه الغش.
يجري تحقيقٌ حول منع إجراء تبديل المسار وإنهاء العمل به وسيُقدم في صيف هذا العام وقد اثار هذا إنتقاد وزير الهجرة الذي قيّم الوضع على انه توجد آثار جانبية على الهجرة الوافدة الى السويد. تريد الحكومة الآن التخلص من إمكانية تطبيق تبديل المسار و يؤثر هذا على أي البلدان سوف يختار الناس ليقدموا طلبات اللجؤ إليها.