Kategorier
قانون

القلب الصغير

في 2020 ياناير 30وصلت الشرطة والإسعاف إلى شقة في مدينة نورشوبينگ، ولما تم تفتيش المنزل ‏وجدت جثة طفلة عمرها ثلاث سنوات، هذه القضية من يومها اصح اسمها القلب الصغير

‏الطفلة اسمرالدا وجدت في بيت والديها متوفية بعد أن الرعاية القيسرية توقفت بحكم من محكمة الاستئناف

‏المسؤولة في السوسيال تروي انه قضية الطفلة هذي كانت معقدة جدا. ‏وكان أملها إن حكم بحكمة يخضع للتحقيق والسبب حسب قولها أن المحكمة هي التي نقلت الطفلة إلى والديها

‏مؤسسة التفتيش غرمت البلدية للأخطاء الجسيمة التي ارتكبت في هذه القضية. مؤسسة التفتيش تقر أن التحقيقات كانت غير كافية وهناك نقص كبير واخطاء عدة

‏تقييمهم النهائي كان أن السوسيال لم يعطي الحماية الكافية والدعم التي تستحقه الطفلة حينما أنهية الرعاية قسرية. هذا التقييم توصلت له مؤسسة التفتيش حتى عندما تاخذ بنظر الاعتبار أن المحكمة  وجدت الشروط للرعاية قسرية لم تكن متكاملة

‏السوسيال أعطى الحق للوالدين التحكم بالعملية وبهذا إخفقه السوسيال لا جلاب المعلومات الكافية عن وضع الطفلة ‏السؤال كان بإمكانه أن يعطي إفادة بخصوص الغرامة لكن اختار عدم التعليق

‏يجب الإقرار أن المحكمة اتخذت القرار الذي ادا إلى وفاة الطفلة و من الواضح أن المحكمة كان ينقصها المعلومات الكافية عن وضع الطفلة وإمكانية والديها لرعايتها

‏في كل الأحوال كان هذا القرار خاطئ وادا إلى وفاة الطفلة. في جلسات المحكمة كان السوسيال يروي حالة الوالدين وتاريخهم الطويل الحافل بمشاكل النفسية ‏ومشاكل تعاطي و وجودهم في أماكن إجرامية

‏بالرغم من أنه السوسيال تعرض إلى النقد الاذع يجب الإشارة إلى أن المحكمة استخفت بالمعلومات الموجودة في القضية وهي معلومات مقدمة من مؤسسة عندها التخصص في علاقات الوالدين والأطفال

‏الملفت للنظر أن المحكمة تتجاوز هذه المؤسسة بشكل كامل وخاصة أن هذه المؤسسة وجودها هو لضمان القرارات الصائبة

‏حتى ولو أن السوسيال أخفق في عمله المسؤولية الأكبر تقع على المحكمة باجلاب كل المعلومات والوثائق الازمة لتأمين قرارات صائبة.  بالتأكيد لم يجد عمد من قبل المحكمة في قرار الطفلة اسمرالدا لكن يجب التشكيك ‏نتائج التقييم

‏قضية اسمرالدا شغلت الرأي العام وأخذت حيزا كبيرا في  النقاش ولهذا أدت هذه القضية إلى أن الحكومة في أبريل 2020 شكلت لجنة تحقيق في قضية القلب الصغير الهدف من هذه اللجنة ‏تقوية حقوق الأطفال الذين يكونون تحت الرعاية القسرية

‏من مهمات هذه اللجنة التحقيق في مصطلح ومبادئ مصلحة الطفل وتقوية ارتباط هذا في أنها الرعاية القسرية

‏من ضمن الاقتراحات المقترحة من اللجنة هي تشديد الشروط المطلوبة بأنهاء الرعاية وأيضا هناك مقتراح ان السوسيال ليس له الحق أن يأخذ قرار أنها الرعاية قبل

‏التأكد من تغيير المعطيات التي أدت إلى الرعاية، هذا التغيير يجب أن يكون طويل الأمد وشامل

‏من المقترحات الأخرى التي مقدمة انه بإمكان السوسيال الزام الوالدين تقديم نتائج تحليل تبين أنهم لم يتعاطون في حال رغبتهم أنهاء الرعاية و فقط في هذه الحالة يعطى السوسيال الأدوات والإمكانيات لتقييم آمن وواضح وبختام المقترحات يلزم ‏السوسيال بمتابعة اكبر عند أنهاء الرعاية.

‏في حال وافق البرلمان على الاقتراحات سيكون القانون جاري بالتعديلات من جولاي 2022

‏نعتقد أن هذا القانون كان أن يكون موجود من وقت ابعد و بالتأكيد في حال تغيرت الوقائع التي ادة للرعاية القسرية يجب أن تنها الرعاية ‏ولكن بالمقابل بالتأكيد ليس من مصلحة الطفل ارجاع الطفل لنفس الوضع الذي كان سبب لحمايته منه

‏من البديهي أن الوالدين يجب أن يثبتا عدم ادمانهم لارجاع أولادهم وبهذا من الغريب ان تقديم الاثباتات بعدم التعاطي لم يكن شرط في القانون

‏‏هناك إمكانية نقاش القانون الحالي ونقاش وجود المواد القانونية الكافية لسد ثغرات والمشاكل الموجودة. بالتأكيد محكمة الاستئناف كان بإمكانها اتخاذ قرار رصين ‏بدون تغيير القانون لان مبدأ مصلحة الطفل هو أساسي في السويد ودوليا ويعني أن كل القرارات الخاصة بالطفل يجب أن تكون ‏مطابقة لمصلحة الطفل. في القضية هذه كان بإمكان المحكمة تقرر انه مصلحة الطفل لا تتلائم مع أنهاء الرعاية و إعادة الطفلة لوالديها خاصة حين النظر ادمان الوالدين القائم

‏هناك رمزية بإدخال مواد اكثر وضوح للقانون خصوصا عند النظر لقضية القلب الصغير. الهدف من هذه المواد هو إشارة واضحة من قبل المجتمع بخصوص الأطفال وخاصة تعرضهم إلى أي اسائة. حتى لو ‏انه في أكثر الحالات هناك تغيير في المعطيات السلبية واعادة الطفل تكون امنة فهناك قضايا لا ينطبق عليها هذا . ‏من الواضح أن هناك ثغرات في القانون أدت إلى وفاة الطفلة بمعنى آخر هناك أسباب رمزية للبرلمان أن يصوت على تغيير القانون بعيدا عن كل المبادئ العامة السائدة لقبول القوانين

‏هذا المقال لم يرئا نقاش هذه المباديء وأيضا باعتقادنا انه لا يوجد أسباب واضحة لعدم تصويت البرلمان لصالح تغيير  هذا القانون