الشخص الذي يتعرض إلى جناية من حقه التعويض المادي مقابل الضرر الذي يسببه الجاني
من حق المشتكي طلب التعويض كجزء من المحكمة الجنائية وفي حال عدم قدرة الجاني على دفع هذا التعويض بالإمكان حصول التعويض المادي من مؤسسة ضحايا
المبالغ ونسب تعويض المادي بخصوص الضرر المعنوي يناقش بحدة منذ سنوات عديدة، الكثير يعتقدون إن النسبة المخصصة للتعويض المادي في أكثر الأحيان لا تتناسب معه الضرر المعنوي الذي يسببه الجاني لضحية الجناية
نرى أنه نسبة التعويضات المادية تتغير ببطء بالنسبة لتطور المجتمع في بعض قضايا
كمثال، يتم تعويض ضحية الاغتصاب المتعمد ب ١٠٠٠٠٠ كرون بخصوص الضرر المعنوي و ١٥٠٠٠ كرون بخصوص الضرر الجسدي
هذه نسبة جدا ضئيلة بحسب الكثيرين في المجتمع
في أواخر الصيف لسنة٢٠٢١ تم النقاش بهذه الامور بحدة والسبب كان تعويض المدان بجريمة اغتصاب بمبلغ ٨٤٠٠٠٠كرون، لسجنه مدة اطول من المدة المنصوص عليها في القانون.
بنفس الوقت عوضت ضحية الاغتصاب بمبلغ ٢٧٥٠٠٠ كرون
من المهم الإشارة إلى أنه التعويض يخص خلافات قانونية مختلفة في الحالتين المذكورة لكن الإشكالية هنا هي نسبة التعويض، والمراقبين يرون انه من غير أخلاقي أن الجاني يعوض بمبلغ يفوق تعويض الضحية
المبدأ في قانون التعويضات هو: الذي يتعرض إلى ضرر معين أو حالة معينة يعوض على هذا الضرر
الإشكالية هنا تقييم الضرر الغير اقتصادي، كيف نضع مبلغ لضرر يقع على الإنسان نفسه؟
نرى أنه نظرة المجتمع هي التي تحدد النسب الملائمة مقابل الجناية وأيضا نرى أنه خطورة الجناية أيضا يجب تحدد نسبة التعويض
هنا نتحدث بالأخص على جرائم مثل الاغتصاب
الحكومة تتفق مع هذا الرأي وعلى هذا الأساس قررت في سنة ٢٠١٩ استدعاء للتحقيق خاص بضحايا الجرائم وحقوق هم للتعويض المادي
هدف التحقيق رفع النسب التعويضات المعنوية حتى يشعر الضحية انه يعوض على الاقل معنويا
يتوقع انه قانون جديد سيسن في منتصف سنة ٢٠٢٢وهنا يبقى مراقبة الآراء حول هذا القانون