Kategorier
قانون

​‏تعويضات المادية لضحايا الجرائم

‏الشخص الذي يتعرض إلى جناية من حقه التعويض المادي مقابل الضرر الذي يسببه الجاني

‏من حق المشتكي طلب التعويض كجزء من المحكمة الجنائية وفي حال عدم قدرة الجاني على دفع هذا التعويض بالإمكان حصول التعويض المادي من مؤسسة ضحايا

‏المبالغ ونسب تعويض المادي بخصوص الضرر المعنوي يناقش بحدة منذ سنوات عديدة، الكثير يعتقدون إن النسبة المخصصة للتعويض المادي ‏في أكثر الأحيان لا تتناسب معه الضرر المعنوي ‏الذي يسببه الجاني لضحية الجناية

‏نرى أنه نسبة التعويضات المادية تتغير ببطء بالنسبة لتطور المجتمع في بعض قضايا

‏كمثال، يتم تعويض ضحية الاغتصاب المتعمد ب ١٠٠٠٠٠ كرون بخصوص الضرر المعنوي و ١٥٠٠٠ كرون بخصوص الضرر الجسدي

‏هذه نسبة جدا ضئيلة بحسب الكثيرين في المجتمع

‏في أواخر الصيف لسنة٢٠٢١  تم النقاش بهذه الامور بحدة والسبب كان تعويض المدان بجريمة اغتصاب بمبلغ ٨٤٠٠٠٠كرون، ‏لسجنه مدة اطول من المدة المنصوص عليها في القانون.

‏بنفس الوقت عوضت ضحية الاغتصاب بمبلغ ٢٧٥٠٠٠ كرون

‏من المهم الإشارة إلى أنه التعويض يخص خلافات قانونية مختلفة في الحالتين المذكورة لكن الإشكالية هنا هي نسبة التعويض، والمراقبين يرون انه من غير أخلاقي أن الجاني يعوض بمبلغ يفوق تعويض ‏الضحية

‏المبدأ في قانون التعويضات هو: الذي يتعرض إلى ضرر معين أو حالة معينة يعوض على هذا الضرر

‏الإشكالية هنا تقييم الضرر الغير اقتصادي،  كيف نضع مبلغ لضرر يقع على الإنسان نفسه؟

‏نرى أنه نظرة المجتمع هي التي تحدد النسب الملائمة مقابل الجناية وأيضا نرى أنه خطورة الجناية أيضا يجب تحدد نسبة التعويض

‏هنا نتحدث بالأخص على جرائم مثل الاغتصاب

‏الحكومة تتفق مع هذا الرأي وعلى هذا الأساس قررت في سنة ٢٠١٩ استدعاء للتحقيق خاص بضحايا الجرائم وحقوق هم للتعويض المادي

‏هدف التحقيق رفع النسب التعويضات  المعنوية ‏حتى يشعر الضحية انه يعوض على الاقل معنويا

‏يتوقع انه قانون جديد سيسن في منتصف سنة ٢٠٢٢وهنا يبقى مراقبة الآراء حول هذا القانون