Kategorier
قانون

رفع مادة تخفيض العقوبة للأحداث مرتكبا جناية

الأحداث الذي يرتكبون جناية كان سابقًا يعاملون بتمييز ، هذا التمييز مخصص للاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين ١٥-٢٠ سنة. الاحداث مرتكبين جناية تخفف مدة العقوبة لهم ونسميه باللغة العامية، تخفيضات العقوبة

‏هذه التخفيضات رفعت من القانون و بمعنى آخر يعني هذا إن المحاكم في بعض الأحيان غير ملزمة بأخذ نظر الاعتبار صغر سن الجاني

‏تخفيضات العقوبة لم ترفع بخصوص الجنايات التي القانون ينص على عقوبة السجن باقل من سنة

‏بالإضافة لهذا رفعت شروط ”الأسباب الخاصة” لحكم الأحداث بالسجن عند ارتكاب الجريمة

‏خلفية التخفيض للعقوبات يعود إلى عدم استكمال النضوج العقلي عند الأحداث ولهذا  ‏ارتئا  القانون في ذاك الحين تخفيض العقوبة بخصوص الاحداث

‏من الأسباب الأخرى لهذه التخفيضات هي خطورة  التداعيات للعقوبة بالسجن و صعوبة إعادة التأهيل الحداث للمجتمع بعد عقوبة السجن

‏هنا نقصد على سبيل المثال الحدث الذي أكمل دراسته وكون أسرة وبدا حياته ‏يصل إلى مراحل بعيدة في النضوج وبنفس الوقت الحدث المسجون لم يتمم ‏أي من الخطوات الحياتية الطبيعية ‏وهذا يجعله متأخرا في تأهيله للمجتمع

‏إضافة لهذا الحدث الذي يدخل السجن يتربى على اسلوب حياة الاجرام ويؤدي هذا إلى خطر ارتكاب جرائم أخرى من الحدث

‏في السابق اعتادت العصابات الإجراميه بزج الاحداث في الجرائم وهذا بسبب تخفيض العقوبات، السؤال الذي يطرح الآن هل سيؤدي رفع التخفيضات من القانون ‏عدم استغلال الأحداث من قبل العصابات؟

‏باعتقادنا أن العصابات سوف تكيف نفسها على القانون الجديد ويعني هذا استغلالها سيكون للأحداث الصغار جدا في السن وأيضا ستحاول العصابات زج الاحداث بجنايات تقل عقوبتها سنة سجن

‏هنا نعتقد أنه بالحاجة للبحوث والدراسات الاجتماعية للمعرفة الأكثر بخطورة أو فايدة القانون الجديد، هنا أيضا من المفترض دراسة ‏تأثير عقوبة السجن المؤبد للأحداث على المجتمع.

‏خلفية القانون الجديد يعود إلى أن الحكومة رات عدم توازن بين العقوبة وقد كبر الجناية التي يرتكبها الأحداث.

‏المؤايدين  لرفع هذه التخفيضات يرون أنه غير من منصف أن تكون العقوبة مخفضة إلى النصف في بعض الأحيان عند الجرائم الوخيمة

‏نعتقد بالتأكيد هناك أسباب مع وضد رفع تخفيضات العقوبة بالنسبة للأحداث، لكن يبقى السؤال القائم إذا رفع هذه التخفيضات ستؤدي .إلى انخفاض عدد الاحداث الذين يرتكبون الجريمة في المجتمع